خواطر نحوية!! (1) (وهمية وجوب النصب على الاشتغال)

[أحمد حسن محمد]

مقدمات

(1) قال صاحب الألفية:

والنصب حتم إن تلا السابق ما= يختص بالفعل كإن وحيثما..



(2) ما يختص بالفعل:
- أدوات الشرط – العرض – التحضيض – الاستفهام ما عدا الهمزة


(3)ابن عقيل "ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام؛ أحدها: ما يجب فيه النصب...
(منحة الجليل ج2 ص83، المتن)



(4) قال الشاعر( وهو من شواهد سيبويه):

لا تجزعي إن منفس أهلكته =وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي



(5) وقال صاحب منحة الجليل ص85، ج2: .. فأما البصريون فلا يسلّمون برواية الرفع، ثم يقولون: إن صحت هذه الرواية فإنها لا تدل على جواز وقوع الجمل الاسمية بعد أداة الشرط، ولا تدل على جواز تقدّم الفاعل على فعله؛ لأن واحدًا من هذه الوجهين غير متعيّن في إعراب الاسم المرفوع بعد أداة الشرط، بل هذا الاسم فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، ويقدر المحذوف من لفظ المذكور إن كان الذي بعده قد رفع الضمير على الفاعلية، ومن معنى الفعل المتأخر إن كان قد نصب ضمير الاسم كما في هذا البيت المستشهد به، ومن الأول في قوله تعالى: "وإن أحد من المشركين استجارك"





النتيجة:

***
حين يقول ابن مالك: "حتم..."، بينما يخرّج البصريون "منفس" (المرفوعة) على أنها فاعل لفعل محذوف فسره ما بعده، فيكون تقديره "هلك" فإنه لا توجد قاعدة في إيجاب النصب (وأحصر قصدي في كلمة "إيجاب") لأن كل كلمة تدخل في إطار ما قالوه في الإيجاب من الممكن أن ترفع بتقديرها فاعلًا أو نائب فاعل كما فعل البصريون في تخريج البيت..

[عبير علي حمود]

مازلت منصتة
وسأظل مستمعة في رحابك النحوي
زدنا ولا تحمنا فكم أنا محتاجة
لدروس في النحو والإعراب
دمت بود
أختك
عبير

[أحمد الرشيدي]

مقدمات

(1) قال صاحب الألفية:

والنصب حتم إن تلا السابق ما= يختص بالفعل كإن وحيثما..



(2) ما يختص بالفعل:
- أدوات الشرط – العرض – التحضيض – الاستفهام ما عدا الهمزة


(3)ابن عقيل "ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام؛ أحدها: ما يجب فيه النصب...
(منحة الجليل ج2 ص83، المتن)



(4) قال الشاعر( وهو من شواهد سيبويه):

لا تجزعي إن منفس أهلكته =وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي



(5) وقال صاحب منحة الجليل ص85، ج2: .. فأما البصريون فلا يسلّمون برواية الرفع، ثم يقولون: إن صحت هذه الرواية فإنها لا تدل على جواز وقوع الجمل الاسمية بعد أداة الشرط، ولا تدل على جواز تقدّم الفاعل على فعله؛ لأن واحدًا من هذه الوجهين غير متعيّن في إعراب الاسم المرفوع بعد أداة الشرط، بل هذا الاسم فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، ويقدر المحذوف من لفظ المذكور إن كان الذي بعده قد رفع الضمير على الفاعلية، ومن معنى الفعل المتأخر إن كان قد نصب ضمير الاسم كما في هذا البيت المستشهد به، ومن الأول في قوله تعالى: "وإن أحد من المشركين استجارك"





النتيجة:

***
حين يقول ابن مالك: "حتم..."، بينما يخرّج البصريون "منفس" (المرفوعة) على أنها فاعل لفعل محذوف فسره ما بعده، فيكون تقديره "هلك" فإنه لا توجد قاعدة في إيجاب النصب (وأحصر قصدي في كلمة "إيجاب") لأن كل كلمة تدخل في إطار ما قالوه في الإيجاب من الممكن أن ترفع بتقديرها فاعلًا أو نائب فاعل كما فعل البصريون في تخريج البيت..
أخي الأستاذ البحاثة المحقق أحمد حسن حفظه الله

تأملت وقفتك الفاحصة لما نقلته آنفا ، فوجدتك فيما فهمتَُ عنك ، لا ترتضي إيجاب ابن مالك - رحمه الله - في قوله :
والنصبُ ( حتم ) إنْ تلا السابقُ ما = يختصُّ بالفعل كـ ( إن وحيثما )

وما شرحه ابن عقيل - رحمه الله - عبر عنه ابن مالك - رحمه الله - في الكافية الشافية بقوله شارحا لنظمه فيها :
" ... قد تقدم أنّ ( إنْ ) مما يختص بالفعل ، وأنَّ نصب الاسمِ بعدها وبعد غيرها من المختصات بالفعل لازم ، فلذلك أحلت هنا على ( إنْ) فبيّنتُ أنَّ ما يتلو استفهاما بغير الهمزة كالذي يتلو( إنْ ) في لزوم النصب . فإذا قلتَ : ( متى زيدا لقيته ) ؟ و ( هل عمرا حدثته ) ؟ و ( أين بكرا فارقته ) تعين النصب . فلو كان الاستفهام بالهمزة لم يتعين النصب لكنه يكون مختارا ، هذا هو الصحيح . ومن حكم بتسوية الهمزة بغيرها فقد خالف سيبويه ، وإن زعم أنه موافقه ... ". شرح الكافية الشافية تحقيق د. عبد المنعم أحمد هريدي ج 2 / ص 617 ، 618 . وكل ما قاله ابن مالك هنا هو عينه الذي جاء في شرح ابن عقيل أعني اختيار ابن مالك ، وإنما نقلت كلامه في شرح الكافية لأنه الشارح ، ولم أجد فيما ظهر لي إلا الاعتراض على قول ابن مالك ( حتم ) وهو ما عبر عنه في الكافية بقوله بعد نظم يشبه أبيات الألفية :
" والنصب لازم بعد ما يختص بالأفعال ". والذي يظهر لي أن هذا هو اختيار ابن مالك - رحمه الله - في هذه المسألة المعلومة عند المشتغلين بالنحو والمعربين بالضرورة ، وليس هناك ما يمنع ابن مالك في أن يقول ( حتم ) فهذا اختياره هو تبعا للجمهور ، وعلينا نحن طلاب العلم أن نقول : وقول ابن مالك في المسألة كذا وكذا وهو قول الجمهور ، كاختياره في قوله :
" فلو كان الاستفهام بالهمزة لم يتعين النصب لكنه يكون مختارا ، هذا هو الصحيح . "

وأما الوجه الآخر ، فقد ( أجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها ) هكذا عبر ابن عقيل ( بعضهم ) ومعلوم أن شرح ابن عقيل من المختصرات كما لا يخفى على من هو مثلكم - وأما إن أردنا الراجح والمرجوح ، فهذا أمر آخر .

والله أعلم ، هذا ما تيسر لي بين يدي طرحكم النافذ الواعي ، وما أتيت ها هنا إلا لأستزيد وأتعلم ، ثم أقول من بعد ذلك ما يعن لي طويلب علم وأدب .

جزاك الله عنا خير الجزاء وأمتع بك وبعلمك ، وليحفظك الرحمن

[أحمد حسن محمد]

مازلت منصتة
وسأظل مستمعة في رحابك النحوي
زدنا ولا تحمنا فكم أنا محتاجة
لدروس في النحو والإعراب
دمت بود
أختك
عبير


وأنا سعيد بوجودك يا أختي الكريمة..

ليست دروسا هنا، وإنما خربشات على جدار الولع بالجدل..

شاركي معنا بإذن الله

[أحمد حسن محمد]

أخي الأستاذ البحاثة المحقق أحمد حسن حفظه الله

تأملت وقفتك الفاحصة لما نقلته آنفا ، فوجدتك فيما فهمتَُ عنك ، لا ترتضي إيجاب ابن مالك - رحمه الله - في قوله :
والنصبُ ( حتم ) إنْ تلا السابقُ ما = يختصُّ بالفعل كـ ( إن وحيثما )

وما شرحه ابن عقيل - رحمه الله - عبر عنه ابن مالك - رحمه الله - في الكافية الشافية بقوله شارحا لنظمه فيها :
" ... قد تقدم أنّ ( إنْ ) مما يختص بالفعل ، وأنَّ نصب الاسمِ بعدها وبعد غيرها من المختصات بالفعل لازم ، فلذلك أحلت هنا على ( إنْ) فبيّنتُ أنَّ ما يتلو استفهاما بغير الهمزة كالذي يتلو( إنْ ) في لزوم النصب . فإذا قلتَ : ( متى زيدا لقيته ) ؟ و ( هل عمرا حدثته ) ؟ و ( أين بكرا فارقته ) تعين النصب . فلو كان الاستفهام بالهمزة لم يتعين النصب لكنه يكون مختارا ، هذا هو الصحيح . ومن حكم بتسوية الهمزة بغيرها فقد خالف سيبويه ، وإن زعم أنه موافقه ... ". شرح الكافية الشافية تحقيق د. عبد المنعم أحمد هريدي ج 2 / ص 617 ، 618 . وكل ما قاله ابن مالك هنا هو عينه الذي جاء في شرح ابن عقيل أعني اختيار ابن مالك ، وإنما نقلت كلامه في شرح الكافية لأنه الشارح ، ولم أجد فيما ظهر لي إلا الاعتراض على قول ابن مالك ( حتم ) وهو ما عبر عنه في الكافية بقوله بعد نظم يشبه أبيات الألفية :
" والنصب لازم بعد ما يختص بالأفعال ". والذي يظهر لي أن هذا هو اختيار ابن مالك - رحمه الله - في هذه المسألة المعلومة عند المشتغلين بالنحو والمعربين بالضرورة ، وليس هناك ما يمنع ابن مالك في أن يقول ( حتم ) فهذا اختياره هو تبعا للجمهور ، وعلينا نحن طلاب العلم أن نقول : وقول ابن مالك في المسألة كذا وكذا وهو قول الجمهور ، كاختياره في قوله :
" فلو كان الاستفهام بالهمزة لم يتعين النصب لكنه يكون مختارا ، هذا هو الصحيح . "

وأما الوجه الآخر ، فقد ( أجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها ) هكذا عبر ابن عقيل ( بعضهم ) ومعلوم أن شرح ابن عقيل من المختصرات كما لا يخفى على من هو مثلكم - وأما إن أردنا الراجح والمرجوح ، فهذا أمر آخر .

والله أعلم ، هذا ما تيسر لي بين يدي طرحكم النافذ الواعي ، وما أتيت ها هنا إلا لأستزيد وأتعلم ، ثم أقول من بعد ذلك ما يعن لي طويلب علم وأدب .

جزاك الله عنا خير الجزاء وأمتع بك وبعلمك ، وليحفظك الرحمن


أستاذي الغالي الحبيب، أنا سعيد بحضورالمليء بمال المحبة، وأوراق البصيرة الخضراء..
نعم أنا معك في كل ما قلت، ولكن اسمح لي أن ألقي بعض التساؤلات من ذات التلميذ إلى ذات الأستاذ الغالي..
وليكن كلامي محدودا الآن في مجال أدوات الشرط:

- بشأن جواز مجيء الاسم بعد أدوات الشرط فليس هناك خلاف..
- الخلاف بشأن إعراب هذا الاسم الوارد في ذلك الموقع..
- هناك من أجاز وجود الجملة الاسمية بعد (إن..) وأعربها مبتدأ..
- وهناك من قال إنه (الاسم) فاعل للفعل بعده..
- وهناك من ضرب هذا مؤكدا أنه لا يجوز إلا أن يكون هناك جملة فعلية بعد أداة الشرط سواء أكان الفعل ظاهرًا أم محذوفا مفسرا..
**** السؤال****
- هل هو تغيّر أو فارق أو مسافة كبيرة بين أن تبدأ جملة الشرط باسم مبتدأ وبعده حدث (خبرًا) وبين أن تبدأ باسم يجب أن يقدر قبله فعل؟
- ألا تحل (الجملة ذات الوجهين) مسألة وجوب كون الجملة الفعلية بعد أداة الشرط؛ فهي تثبت واقعية وفرضية وجود الاسم بعد أداة الشرط، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحدث في الجملة.
*** جواب النصب على الاشتغال***
- لقد لجأ كل من قرأت لهم في إيجاب النصب على الاشتغال إلى تخريج البيت _إن منفس أهلكته- (على اعتبار رفع (منفس) -إلى القول بفاعليّته لفعل يفسره المذكور..

- هذا الموضع يقولون فيه أنه واجب النصب تمامًا، ولكنهم لم يجدوا حرجًا في التخريج! فهل يصح أن نقول فيما بعد (حتم) أم مرجّح، ونشير إلى تلك الفرعية التي نبتت عندنا من أنه من الجائز أن يقع الاسم بعد أداة الشرط ولا يجب نصبه على الاشتغال..

**
اعتراضي على مسألة (واجب النصب) فلماذا لم يخطئ النحويون جمهورُهم قولَ الشاعر (إن منفس أهلكته) ويوجبوا النصب، ويخطئوا الرواية ولا تجد منهم بصيص اعتراف بها؟
**
أهو الوجوب ما زال فكرة دون مقدمات لها؟
**
ما هو منطق البصرة أو الجمهور في أنه من اللازم أن يكون بعد أداة الشرط فعل؟ في حال وجود جملة اسمية ذات وجهين.

أسأل فقط يا سيدي، وأعرف أني سأجد عندك المأوى